امکان بازگشت خانههای مصادرهای از بانکها به مردم
تاریخ انتشار: ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۸۸۳۵۹
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت اقتصاد، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفتوگو با بخش خبری ۲۱ سیما درباره مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار گفت: شکایات زیادی از تسهیلات گیرندگان و مردم میرسید به این جهت که عدم پرداخت بدهی بانکی خود، واحدهای مسکونی آنها در تملک بانکها قرار گرفته بود اما بعد از تسویه بدهی نتوانسته بودند تملک واحد مسکونی خود را بازپس گیرند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: در سالهای گذشته این امکان وجود داشت که در صورت پرداخت بدهی واحد مسکونی تملیک شده باز پس داده شود اما از دو سال پیش این اختیار را بانکها از دست داده بودند.
وزیر اقتصاد گفت: با پیشنهاد وزارت اقتصاد و مساعدت بانک مرکزی این اختیار به هیئت مدیره بانکها برگشت که اگر تسهیلات گیرندگان اصل و سود بدهیها را پرداخت کنند بتوانند مالک واحدهای مسکونی پیشین خود باشند البته شروطی دارد که جزئیات آن از سوی بانک مرکزی اعلام خواهد شد.
وی به طور خلاصه درباره این شروط اظهار کرد: واحدهای مسکونی که ارزش روز آنها کمتر از ۱۰ میلیارد تومان باشد و مالک قبلی آن واحد مالک واحد مسکونی دیگری نباشد و بدهیهای بانکی خود را پرداخت کند خواهد توانست از این امکان استفاده کند و دیگر نیازی به برگزاری مزایده و … نیست.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه جزئیات از سوی بانک مرکزی ابلاغ خواهد شد، تأکید کرد: تسهیلات گیرندگان که این شرایط را دارند باید درخواست شخصی خود را اعلام کنند و بانکها ظرف مدت مشخصی که در این ابلاغیه اعلام شده فرایند کار مربوط به بازگشت واحد مسکونی به مردم را انجام خواهند داد.
کد خبر 5697730منبع: مهر
کلیدواژه: سید احسان خاندوزی نظام بانکی مسکن بورس مسکن بازار سرمایه بازار مسکن مولدسازی دارایی ها کالای اساسی اجاره بها آخرین قیمت دلار و یورو پارس جنوبی کسب و کار بانک مرکزی ایران توزیع گوشت قرمز نهضت ملی مسکن روسیه واحد مسکونی بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۸۸۳۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روسیه به کانادا هشدار داد
به گزارش «تابناک» به نقل از ایرنا از تاس، اولگ استپانوف سفیر روسیه در کانادا جمعه گفت: ترجیح میدهم که در مورد اقدامات بعدی کانادا پیشگویی نکنم. اما ما برای هر سناریویی اقدامات تلافیجویانه داریم.
وی در مورد واکنش احتمالی مسکو به مصادره داراییهایی روسیه در کانادا اظهار کرد: در حوزه کیفیت و سطح روابط دیپلماتیک هیچ چیزی را نمیتوان رد کرد. همه گزینهها روی میز است.
در همین حال، سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه در مصاحبه با روزنامه ریانووستی در رابطه با اقدامات احتمالی کشورهای گروه هفت برای مصادره داراییهای روسیه گفت که واکنش مسکو به مصادره داراییهایش توسط کشورهای گروه هفت، میتواند شامل اقدامات متقابل اقتصادی و دیپلماتیک باشد.
به نوشته ریانووستی، ایالات متحده و متحدانش حدود ۳۰۰ میلیارد دلار از داراییهای بانک مرکزی روسیه را به عنوان بخشی از تحریمهای مرتبط با اوکراین مسدود کردهاند که بیشتر آنها در اتحادیه اروپا نگهداری میشوند.
واشنگتن مدتهاست که از مصادره داراییهای روسیه حمایت میکند تا این پول در حمایت از رویارویی نظامی اوکراین با روسیه، به کییف تحویل داده شود.
قانون موسوم به REPO که قانونگذاران واشنگتن آن را به تازگی همراه با بسته کمک نظامی ۶۱ میلیارد دلاری برای اوکراین تصویب کردند، به جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده اجازه داد تا وجوه روسیه که در بانکهای آمریکایی نگهداری میشد را مصادره کرده و به کییف تحویل دهد.
بیش از ۶ میلیارد دلار از ۳۰۰ میلیارد دلار دارایی مسدود شده روسیه در بانکهای ایالات متحده است. سناتور آمریکایی رند پل که نسبت به این پیشنهاد بدبین است، اوایل سال جاری هشدار داد که این اقدام، آغاز یک جنگ اقتصادی خواهد بود.
مقامهای چندین کشور غربی بهویژه ایالات متحده و بریتانیا، بر مصادره کامل داراییهای روسیه با وجود نگرانیهای گسترده مبنی بر اینکه این امر مبنای قانونی ندارد، اصرار دارند.